تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة وقادت قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة التراجعات، إذ هبط كل ​منها بأكثر ‌من 2 %، مع خسائر طالت مختلف ‌القطاعات في ​وقت اشتدت فيه موجة بيع عالمية، لتختتم أسبوعاً صعباً للمستثمرين الذين يواجهون حالة ضبابية بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي. وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 1.6 % إلى 644.72 نقطة، وتراجعت المؤشرات الرئيسية في معظم الأسواق الأوروبية بأكثر من 1 %. وأدت خسائر الجمعة ‌إلى محو مكاسب المؤشر في الأسبوع، ليتراجع حتى الآن بنحو 0.2 %. وجاء التأثير على المؤشر ستوكس ‌600 أقل نسبياً هذا الأسبوع مقارنة بالمؤشرت ‌في آسيا وول ستريت، نظراً لانكشاف المؤشر ‌الأوروبي الأقل على أسهم ‌الذكاء الاصطناعي. وزادت المخاوف من أن يسعى ⁠الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون إلى فرض قيود على الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما فاقم ​القلق ⁠المرتبط بضعف ⁠العوائد وارتفاع التقييمات والاستثمارات الممولة بالديون. وقد يشكل تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ضغطاً على الاقتصاد العالمي الذي ⁠دعمت استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى نموه. وتراجعت أسهم التكنولوجيا مثل سيلترونيك 2 % وإيه.إس.إم.آي 1.3 %، بينما سجلت شركات معدات الذكاء الاصطناعي مثل شنايدر إلكتريك وسيمنس إنرجي انخفاضات طفيفة. وعلى صعيد نتائج الأعمال، ‌هوى سهم تيليبرفورمانس بنحو 18 % بعد أن خفضت الشركة ​توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية، إذ فاق ضعف أداء نشاط خدمات الثقة والسلامة لدى شركة التعهيد نمو خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات العمليات الإدارية.

الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة تقود تراجع المؤشرات الأوروبية

قد ينمو اقتصاد دولة بمعدلات مرتفعة، وتتضاعف استثماراتها، وتتوسع أسواقها، دون أن تنعكس تلك المكاسب بالضرورة على جودة حياة أفرادها بالقدر نفسه. وفي المقابل، قد يحقق اقتصاد آخر نمواً أكثر اعتدالاً، لكنه يخلق فرصاً إنتاجية أفضل، ويرفع القوة الشرائية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي. فأي الاقتصادين أكثر نجاحاً؟ هنا تبدأ قضية تتجاوز لغة الأرقام، وتعيد طرح سؤال جوهري: هل المهم أن ينمو الاقتصاد، أم أن تتحسن نوعية النمو الذي يحققه؟ لطالما شكل الناتج المحلي الإجمالي مقياساً رئيسياً للأداء الاقتصادي، لكنه لا يكشف بمفرده طبيعة الفرص التي يولدها النمو، أو مدى استفادة المجتمع منها. فقد يرتفع الإنتاج دون تحسن مماثل في الإنتاجية الفردية، وقد تتوسع الاستثمارات دون أن تخلق قيمة مضافة كافية داخل الاقتصاد الوطني. وتقدم دولة الإمارات تجربة مهمة في تنويع محركات النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد. ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 0.4 %، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8 %، لترتفع مساهمتها إلى 79.2 % من الاقتصاد الوطني. وتعكس هذه المؤشرات استمرار التنويع الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، لكنها تفتح أيضاً مجالاً أوسع للنظر في نوعية النمو ومصادر قوته المستقبلية. فالتحدي الاقتصادي المقبل لا يتمثل في زيادة حجم النشاط الاقتصادي وحده، بل في تعظيم القيمة التي ينتجها كل درهم مستثمر، وكل ساعة عمل، وكل فرصة اقتصادية جديدة. وهنا يظهر الفرق بين اقتصاد يتوسع في حجمه، واقتصاد يرتقي في كفاءته وقدرته على توليد الرفاه. ومن هذا المنطلق، من المهم تبني مفهوم ميزان جودة النمو، بوصفه إطاراً تحليلياً يكمل المؤشرات الاقتصادية التقليدية، ويقيس ثلاثة أبعاد مترابطة: مقدار الزيادة في الإنتاجية الحقيقية، ونوعية الفرص الاقتصادية التي يخلقها النمو، ومدى انعكاس مكاسبه على القوة الشرائية وجودة الحياة. ولا تكمن أهمية هذا الميزان في إضافة تصنيف جديد، بل في تغيير السؤال الذي نطرحه عند تقييم السياسات والاستثمارات: ليس فقط كم أضاف المشروع إلى الناتج المحلي، بل كم أضاف إلى إنتاجية الاقتصاد، وما الفرص المستدامة التي ولّدها، وما القيمة التي وصلت إلى المجتمع؟ كما أن جودة النمو تستدعي التمييز بين الأنشطة التي تحقق توسعاً سريعاً وتلك التي تبني قدرات اقتصادية طويلة الأمد. فليست جميع الزيادات في الناتج متساوية في أثرها المستقبلي، ولا ينبغي أن يكون حجم الاستثمار وحده معيار نجاحه. إن الانتقال من قياس حجم النمو إلى تقييم جودته يمثل تطوراً في التفكير الاقتصادي، لا تراجعاً عن أهمية النمو ذاته. فالاقتصادات الناجحة لا تكتفي بإنتاج ثروة أكبر، بل تسعى إلى جعل كل وحدة من تلك الثروة أكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين الحياة. فالنمو يصنع الأرقام، أما جودة النمو فتصنع الفرق في حياة الناس. جابر محمد الشعيبي كاتب وباحث إماراتي jalshuaibi@hotmail.com

من نمو الاقتصاد إلى جودة النمو

أبوظبي - البيان اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها. واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة. وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث. ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة. مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي. وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم. وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها». معالجة أكثر التحديات وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة. وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة. ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة. وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة». وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد. وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة. وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل. الاستثمار في المستقبل من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل». وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند. وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي. واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة. ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

لا تكتفي دبي برفع سقف الطموحات، بل تسعى إلى ترجمة أهدافها إلى نتائج قابلة للقياس، لتؤكد أن الريادة الحقيقية تبدأ من التفاصيل التي قد لا يلاحظها المتعامل، لكنه يشعر بأثرها في كل لحظة، إذ إن الإنجازات في الإمارة لا تقاس بحجم المشاريع، بل بقدرتها على تغير حياة الناس، واختصار الوقت، ورفع جودة الخدمات إلى مستويات استثنائية، وهو ما ترجمته هيئة كهرباء ومياه دبي على أرض الواقع في تصدرها العديد من المؤشرات العالمية، حيث جسدت هذه المعادلة من خلال نتائج استثنائية في موثوقية الشبكة الكهربائية، إذ انخفض فاقد شبكة الكهرباء إلى 2 % مقارنة بـ 7.03 % في 1998، وفاقد المياه إلى 4.4 % مقارنة بـ 42.5 % في 1989، وسجلت الهيئة في 2025 رقماً قياسياً عالمياً جديداً بمتوسط انقطاع للكهرباء بلغ 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً (نحو 49 ثانية)، محطمة رقمها القياسي لعام 2024 البالغ 0.94 دقيقة، ومتفوقة على أفضل شركات المرافق الأوروبية البالغ متوسطها 15 دقيقة.<h2>فلسفة عمل</h2>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مصطلح «دبي الأفعال»، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يلخّص فلسفة عمل راسخة، تجسّدها مقولة سموه: «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول»، فبها تتحوّل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات تتحقق في زمن قياسي دون مساومة على الجودة.وأضاف: «تحتل الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشر أداء رئيسياً، والثانية إقليمياً في مؤشرين، في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، رغم النمو الكبير في الطلب، ما يعكس نجاح استثماراتنا في البنية التحتية والابتكار والتحول الرقمي، ونمضي قدماً في تعزيز أمن الطاقة والمياه، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يعزّز تنافسية الإمارة وجودة الحياة فيها».<h2>نموذج تنموي</h2>وأضاف معاليه أن «دبي الأفعال» تعكس النموذج التنموي لدبي القائم على العمل الجاد، والإصرار على الإنجاز، وتهدف إلى نقل هذه التجربة إلى الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة جسّدت هذه الفلسفة في تحولها من شركة خدماتية عالية الأداء إلى منصة متكاملة للنمو المستدام، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتعزيز بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم نمو دبي، وذلك عبر أربع ركائز، تشمل التوسع السريع في القدرة الإنتاجية، وتسريع نشر الطاقة النظيفة، والحفاظ على موثوقية عالمية المستوى، وتحقيق قوة مالية مستدامة، مستندة إلى استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وثقافة مؤسسية تجمع بين التخطيط الاستباقي، وسرعة الإنجاز وإتقانه.<h2>توسع القدرة الإنتاجية</h2>وأشار إلى أن قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ حالياً 4,660 ميجاوات، تضاف إليها حالياً المرحلة السابعة قيد التنفيذ، بأنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات بسعة 8,400 ميجاوات ساعة، لتكون من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بالتخزين في العالم، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم بحلول 2030، ويجمع بين توليد الكهرباء النظيفة، والبحث والتطوير في الطاقة المتجددة وتخزينها، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.وتبلغ القدرة المركبة للهيئة نحو 19,000 ميجاوات، وقدرتها في تحلية المياه 675 مليون جالون يومياً، فيما تشكّل الطاقة النظيفة 25.8 % من محطات توليد شمسية كهروضوئية، وأخرى شمسية مركزة ومحطة كهرومائية، محققة مستهدف هذا المؤشر الرئيسي لعام 2030 قبل موعده بأربع سنوات، ورفعت الهيئة مستهدف المجمع لعام 2030 من 5,000 إلى 8,060 ميجاوات، وهدف دبي للطاقة النظيفة لعام 2030 من 25 % إلى 36.1 % من مزيج الطاقة، وصولاً إلى 100 % بحلول 2050، كما رفعت هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 إلى 8.5 ملايين طن سنوياً، كما جذبت مشاريع المنتج المستقل للطاقة والمياه أكثر من 47.4 مليار درهم من الاستثمارات حتى الآن.<h2>ريادة عالمية</h2>وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تقدم بخبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، إذ أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «ديوا العالمية» نموذج الهيئة الناجح إلى الأسواق العالمية، عبر تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.وتشمل مشاريع «كهرباء دبي» الحالية محطة حتا الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، ومحطة حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة 180 مليون جالون يومياً، والتي بدأت الإنتاج قبل موعدها المحدد، وسجلت أدنى سعر عالمي للمياه المحلاة بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب، إضافة إلى المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1,800 ميجاوات، والتي اكتملت في 2026.وحصدت الهيئة 500 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، فيما سجلت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس هي: أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم قدرها 5,907 ميجاوات ساعة، وأعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، ثم أطول عملية تشغيل متواصل لمحطة طاقة شمسية مركزة.كما سجّل مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس هما: أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد بقدرة 490 مليون جالون يومياً، وأكبر منشأة لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي في موقع واحد بقدرة 9,547 ميجاوات عند تسجيل الرقم القياسي.أثر مستداموبيّن أن أثر هذه الإنجازات امتد إلى المتعاملين والمساهمين، وإلى اقتصاد دبي، وجودة واستدامة الحياة فيها، ومكانتها العالمية، لتثبت الهيئة أن النمو والاستدامة والموثوقية والقوة المالية يمكن أن تتقدم معاً، ما يجعلها نموذجاً ملهماً وقابلاً للتكرار للمؤسسات والقطاعات الأخرى، ومرجعاً جديداً لما يمكن أن يحققه مرفق عام متكامل.

إنجازات مستدامة

«كهرباء دبي» تحول الثواني إلى إنجاز عالمي

أكد مصممون إماراتيون مشاركون في فعاليات «أسبوع دبي للتصميم 2026» أن الحرف التقليدية والموروث الثقافي الإماراتي يشكلان مصدر إلهام لتطوير منتجات وتصاميم معاصرة، تجمع بين الهوية الوطنية والابتكار والاستدامة، وتسهم في تعزيز حضور المواهب المحلية في الصناعات الإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح المصممون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مشاركاتهم في الحدث تعكس تحول التراث من مصدر للإلهام إلى عنصر فاعل في تطوير المنتجات والمشاريع الاقتصادية، من خلال إعادة توظيف المواد المحلية والحرف التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتوارثة لدى الحرفيين. «مرفأ» قالت المصممة الإماراتية، نورة سلطان الحبتور، التي تشارك بمجموعة «مرفأ»، بالتعاون مع مشروع «الغدير للحرف الإماراتية»، إن المجموعة تستلهم فكرتها من تاريخ التجارة البحرية في الدولة، والدور الذي أدته الموانئ القديمة في ربط المنطقة بالهند والصين والأسواق العالمية، قبل ظهور وسائل النقل الحديثة. وأوضحت أن المجموعة تضم خمسة مناديس مستوحاة من موانئ تاريخية في الإمارات، تحمل أسماء جلفار ودبا ودلما وخورفكان وخور دبي، بهدف استعادة الذاكرة البحرية والتجارية للدولة، وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة بأساليب تصميم معاصرة. وأضافت أن المندوس كان جزءاً أساسياً من الحياة الإماراتية، إذ استخدمه التجار لحفظ مقتنياتهم خلال الرحلات البحرية، قبل أن يصبح عنصراً من عناصر البيوت التقليدية، مشيرة إلى أن المجموعة تسعى إلى إحياء هذه الوظيفة التاريخية وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة. وأكدت الحبتور أن جميع تصاميم المجموعة من إعدادها، فيما تولت حرفيات مشروع الغدير تنفيذ الأعمال اليدوية باستخدام مهاراتهن التقليدية، وفي مقدمتها حرفة السدو، إلى جانب منتجات مستوحاة من البيئة الإماراتية، تشمل الفخار والبخور والعطور والشموع. وأشارت إلى أن المجموعة تراعي الاستدامة وإعادة الاستخدام، بحيث يتحول المندوس إلى قطعة عملية متعددة الوظائف، يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مؤكدة أهمية تعزيز حضور الحرف الإماراتية في الأسواق العالمية دون المساس بهويتها الأصيلة. من جانبها أكدت المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه، المشرفة على معرض المصممين الإماراتيين «إرث الغد»، أن المعرض يهدف إلى إعادة تفسير الموروث الثقافي والطبيعي للدولة من خلال تصاميم مبتكرة، تربط الماضي بالمستقبل. وقالت، إن المعرض، الذي يقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يجمع أعمال 30 مبدعاً من المقيمين في الدولة، ويستند إلى فكرة «مجلس المستقبل» بوصفه مساحة للحوار وتبادل الأفكار واستشراف الاتجاهات الجديدة في التصميم. وأوضحت أن المشاركات تستكشف إمكانات توظيف المواد المحلية والحرف التقليدية والتقنيات الحديثة في إنتاج قطع تعكس التنوع الثقافي والإبداعي في الدولة، مشيرة إلى أن المعرض لا يقتصر على استعراض الأعمال الفنية، بل يوفر للمصممين الناشئين فرصة للتواصل مع المتخصصين وتطوير منتجات قابلة للتنفيذ والتسويق. وأضافت أن المعرض يشهد تعاوناً مع جهات متخصصة في تصنيع المواد، من بينها «Oxone Group» و«Earth Collective»، لتوظيف خامات مختلفة في تصميم مساحات العرض، بما يتيح تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين التصميم والمواد المستخدمة في تنفيذه. وأكدت لوتاه أن دعم المصممين الإماراتيين يتطلب توفير فرص عملية لتحويل أفكارهم إلى منتجات تجارية، من خلال مساعدتهم على اختيار المواد المناسبة، وفهم مراحل التصنيع والإنتاج، مشيرة إلى أنها عملت مع المشاركين لتطوير تصاميمهم وتجاوز التحديات الفنية المرتبطة بتنفيذها. وشددت على أهمية منح المواهب الناشئة مساحات لعرض أعمالها دون تحمل تكاليف مشاركة مرتفعة، بما يساعدها على بناء حضور مهني، والتواصل مع المشترين والمستثمرين، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الإبداعي. «مبخرة» وفي سياق متصل استعرض المصمم الإماراتي، عبدالله محمد عباس، تجربته في برنامج «تنوين» التابع لمركز تشكيل، من خلال مجموعة «مبخرة»، التي تجمع بين الإضاءة والبخور في منتجات متعددة الوظائف، مستوحاة من العادات الإماراتية التقليدية. وقال عباس، إن المشروع استغرق نحو 11 شهراً من التطوير، وانطلق من فكرة إعادة تقديم المبخرة باعتبارها قطعة تصميمية دائمة الحضور في المنزل، بدلاً من استخدامها في المناسبات ثم إعادتها إلى مكان التخزين. وأوضح أن المجموعة تتضمن ثلاث قطع، من بينها مصباح أرضي، يجمع بين وظيفتي الإضاءة والتبخير، ومبخرة توضع على الطاولة، وأخرى صغيرة قابلة للنقل، مشيراً إلى أنه استخدم الطين الإماراتي والخشب والألومنيوم وقماش الكريب المستخدم في صناعة العبايات، إلى جانب الأصباغ الطبيعية. وأضاف أن اختيار الطين الإماراتي جاء استناداً إلى استخداماته التقليدية في صناعة المباخر وخصائصه المرتبطة بالعزل الحراري، فيما أسهم توظيف الأقمشة في تقديم وظائف جديدة للمنتجات، والمساعدة على الاحتفاظ بالرائحة لفترات أطول. وأكد عباس أن مشاركته في برنامج «تنوين» مكنته من التعرف على مراحل تطوير المنتجات، بدءاً من الفكرة، وصولاً إلى التنفيذ، والتواصل مع الحرفيين والمصنعين المحليين، موضحاً أن المشروع يمثل تجربته الأولى في تصميم المنتجات بعد عمله في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. «جزيرة الواق واق» من جانبها قالت المصممة الإماراتية علياء الشامسي، المشاركة في برنامج «تنوين» من مركز تشكيل، إن مشروعها يستلهم قصة «جزيرة الواق واق» من الموروث الشعبي، التي تعرفت إليها في طفولتها من خلال الحكايات التي كان يرويها والدها، قبل أن تعيد استكشافها في إطار بحثها في القصص الشعبية، وطرق انتقالها بين الحضارات. وأوضحت أن المشروع يتناول دور طرق التجارة القديمة في تبادل الأفكار والحكايات، إلى جانب السلع والمواد، مشيرة إلى أنها حولت عناصر القصة إلى قطع أثاث مستوحاة من رسوماتها، باستخدام خامات طبيعية وتقنيات حرفية متنوعة. وأضافت أن تطوير المشروع دفعها إلى السفر إلى الهند وتايلاند للتعرف على أساليب استخراج صبغة النيلة الطبيعية، والعمل مع حرفيين لاكتساب فهم أعمق لعمليات الإنتاج التقليدية، وقيمة المهارات اليدوية. وأكدت الشامسي أن التجربة غيّرت نظرتها إلى الحرف اليدوية، بعدما تعرفت عن قرب على الجهد والوقت اللازمين لإنتاج القطع التقليدية، مشددة على أهمية تقدير الحرفيين اقتصادياً، وعدم اختزال قيمة أعمالهم في تكلفة المواد المستخدمة. وأشارت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها البحث عن مواد طبيعية ومصادر محلية للإنتاج، والتعاون مع مشاريع وشركات صغيرة لتوفير خامات مناسبة، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ولفتت إلى أن الاستدامة لا تقتصر على استخدام المواد الطبيعية، بل تشمل إنتاج قطع عالية الجودة، يمكن الاحتفاظ بها لسنوات طويلة، مؤكدة أن برنامج «تنوين» وفر لها بيئة داعمة لتطوير أفكارها، والتعاون مع متخصصين في مجالات التصميم والتصنيع. وكشفت الشامسي عن استعدادها للمشاركة في مشروع جديد، يتناول طرق التجارة، ويستكشف الملح بوصفه خامة تصميمية، بالتعاون مع مصممتين من مصر والبحرين، إلى جانب مواصلة أبحاثها الأكاديمية في هذا المجال. وتعكس هذه التجارب تنوع مسارات التصميم الإماراتي المعاصر، من استلهام التاريخ البحري والحكايات الشعبية إلى تطوير المنتجات المنزلية وإعادة توظيف المواد المحلية، بما يبرز دور أسبوع دبي للتصميم، وبرنامج «تنوين»، ومعرض «إرث الغد» في دعم المواهب الوطنية، وتعزيز التعاون مع الحرفيين، وتحويل الموروث الثقافي إلى فرص إبداعية واقتصادية مستدامة.

مصممون إماراتيون: التراث الوطني مصدر إلهام لابتكارات معاصرة وفرص اقتصادية مستدامة

‏ستيفن روش‏عضو هيئة التدريس في جامعة ييل «الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى. غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات. وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط. إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين. وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية. وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500». ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة. لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية. ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقّاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق في 7 نوفمبر الجاري بمنطقة العين، و14 من الشهر ذاته في منطقة الظفرة، منافسات النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026–2027، التي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات ومركز السلوقي العربي في أبوظبي.تُجسّد البطولة جهود الدولة في صون التراث الثقافي غير المادي وتطوير رياضة السلوقي العربي، من خلال منظومة احترافية للسباقات والتسجيل والتصنيف، وفق معايير فنية وتنظيمية متقدمة.وتهدف إلى دعم الملاك والمربين، والمحافظة على السلالات الأصيلة، واستقطاب الأجيال الجديدة إلى هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للسلوقي العربي.تشهد النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي تطويراً في أجندة السباقات النهائية، حيث تتوزع على أربع فئات للمسافات، تشمل السرعة لمسافة 1000 متر، والمسافة المتوسطة لمسافة 1500 متر، والتحمّل لمسافة 2000 متر، والقدرة لمسافة 2500 متر، حيث تُقام السباقات ضمن 10 محطات تنافسية.وتنطلق المنافسات التأهيلية لمسافة 1000 متر في العين يوم 7 نوفمبر الجاري، في ميدان الروضة لسباقات الهجن، تليها جولة تأهيلية أخرى في الظفرة يوم 14 نوفمبر، على أن يُقام النهائي يوم 28 نوفمبر في الظفرة في ميدان سباقات الهجن.وتُقام السباقات التأهيلية لمسافة 1500 متر في العين يوم 5 ديسمبر، وفي الظفرة يوم 12 ديسمبر، على أن يُقام النهائي كذلك في الظفرة يوم 26 ديسمبر 2026.أما سباقات مسافة 2000 متر، فتُقام جولتها التأهيلية في العين يوم 9 يناير 2027، وفي الظفرة يوم 16 يناير، على أن يُقام النهائي يوم 6 فبراير 2027 في العين.وتُختتم منافسات بطولة السلوقي العربي بسباق القدرة لمسافة 2500 متر، المقرر إقامته يوم 20 مارس 2027 في الظفرة، ليُشكّل تتويجاً للموسم الرياضي الأول للبطولة.ومع إطلاق نادي صقّاري الإمارات لهذه البطولة، تتجه رياضة السلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع بين صون الموروث الثقافي وتعزيز الممارسة الرياضية وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة.كما تشمل الفعاليات المُصاحبة للبطولة، التي انطلقت خلال فعاليات النسخة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مسابقة جمال السلوقي العربي «المزاين» ومسابقة مُحاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي، بما يُتيح إبراز الجوانب الجمالية والقُدرات والمهارات الفطرية للسلوقي العربي.وتوجّه ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المتواصل للموروث الثقافي العريق للدولة.وثمّن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وحرص سموه على إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز حضور الرياضات التراثية وتدعم استدامتها.وأعرب المنصوري عن بالغ التقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لرعايته بطولة السلوقي العربي في العين.وتوجّه المنصوري بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي تتعاون مع نادي صقّاري الإمارات في تنظيم البطولة، كشركاء وداعمين، وهي: ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واتحاد سباقات الهجن، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبلدية العين، وبلدية الظفرة، وقناة ياس.وأكد المنصوري أنّ البُعد الاستراتيجي للبطولة يمتد إلى تطوير السلوقي العربي نفسه، من خلال تشجيع تربيته وفق أفضل المعايير، وتطوير آليات التدريب والتقييم، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال، مُشيراً إلى أنّ الرؤية تتضمن بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة القدرات الجينية والبدنية، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات، بما يدعم جهود المحافظة على السلالات العربية الأصيلة ويؤسس لمُستقبل أكثر استدامة لهذه الرياضة التراثية العريقة.وتستهدف البطولة كذلك توسيع قاعدة المُشاركة لتشمل الملاك والمربين والهواة، وبناء مجتمع أكثر تنظيماً حول رياضة السلوقي العربي، مع العمل على زيادة أعداد المربين والهواة المشاركين وتطوير مسارات التدريب وتحسين جودة السلالات.ولا يتوقف أثر هذه المنظومة عند الجانب الرياضي، إذ تتضمن أهدافها تنشيط الاقتصاد المرتبط برياضة السلوقي، من خلال قطاعات الإكثار والتربية والتدريب والمُعدّات والسياحة التراثية، بما يوسع دائرة المُستفيدين من نمو هذه الرياضة ويمنحها امتداداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسة.

النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي تنطلق 7 نوفمبر

يستعد معرض «أوتوميكانيكا دبي 2026» لاستضافة شركات خدمات المركبات والجهات الحكومية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات متسارعة، بفعل تطورات التجارة الدولية، وتدفقات الاستثمار وتغير احتياجات التنقل. ويُقام المعرض في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تنضم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها الشريك الرسمي للمدينة المضيفة. وتكتسب الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أهمية متزايدة، مع استجابة قطاع خدمات المركبات لأحدث تطورات تقنيات المركبات وسلاسل الإمداد واحتياجات العملاء، ويُسهم الجمع بين رؤى القطاع الحكومي والخبرات التجارية في مساعدة الشركات على فهم توجهات السوق والتخطيط للنمو. وتزداد أهمية هذا التعاون بفضل التطورات المتسارعة في قطاع المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة، وانعكاساتها على قدرات ورش الصيانة والتدريب التقني والبنية التحتية. ويُسهم الدعم المستمر من هيئة الطرق والمواصلات في إثراء النقاش الأوسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في وقت تدرس فيه شركات خدمات المركبات انعكاسات التنقل الأكثر ذكاءً وتقنيات المركبات المتطورة. وتُثري اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية النقاشات المتعلقة بالتنقل المستدام ومستقبله، بما يُكمل الخبرات العملية للشركات التي تورد المركبات وتتولى صيانتها، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع المركبات. وتبرز شراكة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دور الإمارة كمركز تجاري عالمي، يربط قطاع خدمات المركبات بالتجارة الدولية ونمو الأعمال وفرص الاستثمار التي تشكل ركائز أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33. ويوفر المعرض ملتقى للموردين والمشترين وشركاء الأعمال المحتملين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق الرئيسة في رابطة الدول المستقلة. وقد تجسد نطاقه الدولي الراسخ في دورة عام 2025، التي استقبلت زواراً من 162 دولة. وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ورفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم على مدى العقد، وتعزيز مكانتها ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية في العالم. منصة دولية وفي هذا السياق، يوفر «أوتوميكانيكا دبي» منصة دولية تجمع شركات قطاع خدمات المركبات والموردين والمشترين، وتتيح فرصاً لإبرام الصفقات التجارية، وبناء الشراكات، وتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية. وبعد استضافة 22 دورة في مركز دبي التجاري العالمي، ينتقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ودبي الجنوب. ويرتبط المركز بالخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة إكسبو 2020، كما يقع على مسافة قصيرة بالسيارة من محطة اليلايس الجديدة، التابعة لشبكة قطار الاتحاد، التي افتُتحت في 30 سبتمبر، وتوفر خدمات نقل الركاب إلى أبوظبي والفجيرة. منظومة مرنة وقال سعادة المهندس محمد المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات تطوير رؤية متكاملة لمستقبل التنقل، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين حلول النقل المستدام، وتعزيز أنظمة الطاقة التي تدعم الانتقال إلى الجيل المقبل من المركبات. ويتطلب هذا التحول تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية وقادة القطاع ومزودي التكنولوجيا لبناء منظومة تنقّل مرنة وجاهزة للمستقبل». وأضاف المنصوري: «في ضوء الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز الترابط ودعم تبنّي حلول التنقل المتقدمة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. ويوفر معرض أوتوميكانيكا دبي منصة قيّمة تجمع أبرز الجهات المعنية من قطاعي المركبات والتنقل، وتتيح إقامة شراكات مثمرة وتبادل المعرفة، بما يساعد على رسم مستقبل النقل والبنية التحتية في المنطقة». منصة للأعمال الدولية وقال السيد تومي لي مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تواكب ورش الصيانة والموردون والموزعون ومشغلو الأساطيل التحول إلى المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في الوقت نفسه، وتعتمد هذه التحولات على البنية التحتية والتشريعات والمهارات، إلى جانب المنتجات المطروحة، وتُكمل رؤى الجهات الحكومية المعنية، بما فيها هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، خبرات الشركات التي تشتري المركبات، وتبيعها وتتولى صيانتها، ويعزز دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريك المدينة المضيفة، مكانة دبي كمنصة للأعمال الدولية وبناء علاقات الأعمال. ويُسهم الجمع بين هذه الأطراف في مساعدة المهنيين الذين يزورون المعرض في نوفمبر، على فهم اتجاهات السوق، واكتساب المعرفة، وبناء شبكة العلاقات اللازمة للاستفادة منها». وتتجسد الأهمية التجارية لهذه الشراكة في آفاق النمو بالمنطقة، إذ تتوقع مؤسسة «جلاسجو للبحوث والاستشارات»، أن يصل حجم سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7 %. وإلى جانب 11 قسماً للمنتجات، سيجمع «أوتوميكانيكا دبي 2026» بين مؤتمرات تقدم رؤى فكرية رائدة، ومعلومات معمقة عن القطاع، والتدريب العملي والجوائز والعروض الحية. وسيساعد البرنامج الشركات على تفسير تطورات السوق، وتطوير قدراتها التقنية، وتجربة التقنيات الجديدة عملياً. ومن خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع والشركات الدولية، سيساعد «أوتوميكانيكا دبي 2026» المتخصصين في خدمات المركبات على فهم توجهات السوق، وبناء علاقات تجارية، وتحديد الفرص مع تطور القطاع في المنطقة. وفي مركز دبي للمعارض خلال نوفمبر، سيتمكن الزوار القادمون من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، من تحويل هذه الرؤى إلى قرارات توريد، وشراكات جديدة، وخطط للنمو.

يقام المعرض في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 بمركز دبي للمعارض

«سياحة دبي» تنضم إلى «أوتوميكانيكا 2026» لدعم توجهات السوق

<div data-empty="false">كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن، والذي كان قد أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤخراً ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع السياحة في دبي.</div><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للزوّار المتكررين لدبي عضوية حصرية لمدة خمس سنوات، بنظام الدعوات فقط من خلال ترشيحات الشركاء، ويوفر لأعضائه مجموعة من المزايا والخدمات والتجارب الحصرية، إلى جانب تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الزوّار على تكرار زيارة دبي، وجعل تجربة السفر إليها أكثر سهولة وتميّزاً، بما يعزز ارتباطهم بالإمارة ويرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية .D33</div><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم مجموعة واسعة من الشركاء في القطاع الخاص، ويقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. ويأتي البرنامج امتداداً لنهج دبي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ارتباط الزوار بالإمارة، وبناء علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بها وجهةً مفضلةً للسياحة والأعمال، والاستفادة من الفرص التي توفرها منظومتها الاقتصادية .</div><div data-empty="false">وسيتم تفعيل عضوية الزوار المتكررين الذين تتم دعوتهم للانضمام إلى "بطاقة الولاء السياحي" بعد الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم واستيفائهم معايير الأهلية المحددة. وبعد تأكيد العضوية، سيحظى الأعضاء بإمكانية الاستفادة الفورية من مجموعة من المزايا الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك بطاقة السعادة للسياح الخاصة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب - دبي التي توفر امتيازات وعروضاً ترويجية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى رصيد مقدم من مجموعة "ماجد الفطيم" يمكن استخدامه في متاجر التجزئة والوجهات الخاصة بها.</div><div data-empty="false">ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن مزايا حصرية إضافية يقدّمها الشركاء بما فیھا ترقیة فئات الغرف الفندقية، والدخول إلى صالات الضیافة، والحجز المسبق للفعالیات، وسوف یحظى الأعضاء بتجربة زیارة ممیزة تُسھم في جعل السفر إلى دبي والتنقّل داخلھا أكثر سھولة وراحة.</div><div data-empty="false">وتُوجَّه دعوات الانضمام إلى المسافرين المؤهلين من خلال برامج ولاء مختارة وشركات عالمية لدى الشركاء الأوائل للبرنامج، من بينهم طيران الإمارات، وأكور، وفيزا، بينما سيتم انضمام مزيد من الشركاء إلى البرنامج مستقبلاً.</div><div data-empty="false">وجهة عالمية</div><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " يجسّد إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مواصلة الابتكار في القطاع السياحي، وتعزيز تنافسية دبي وجهةً عالميةً رائدةً، من خلال تقديم مبادرات نوعية تثري تجارب الزوار وتشجعهم على تكرار زيارة الإمارة".</div><div data-empty="false">وأضاف: "تشكّل الزيارات المتكررة ركيزة أساسية في مسيرة نمو القطاع السياحي في دبي، بفضل حرص الإمارة على تسهيل وصول الزوار، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير بيئة آمنة لهم. ويعزز إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي" ارتباط الزوار بدبي، ويثري تجاربهم، ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. كما يجسد البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".</div><div data-empty="false">قيمة إضافية</div><div data-empty="false">ومن جانبه، قال اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: "يمثّل برنامج "بطاقة الولاء السياحي" خطوة عملية لترجمة طموح دبي في بناء علاقات مستدامة مع زوارها إلى خدمات تجعل عودتهم أكثر سهولة وتمنحهم قيمة إضافية مع كل زيارة. وفي إقامة دبي، نعمل على أن تعكس إجراءات الدخول والخدمات المرتبطة بها الكفاءة التي يثق بها الزوار، وأن تتكامل مع المزايا التي يقدّمها شركاؤنا لتوفير تجربة سلسة تشجّعهم على اختيار دبي مجدداً".</div><div data-empty="false">وأضاف: "يركّز دورنا على تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات مرنة واستباقية تستجيب لاحتياجات الزوار المتكررين، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاء البرنامج، نربط سهولة الوصول بتجربة متكاملة داخل الإمارة، بما يعزّز ثقة الزوار بخدماتها ويرسّخ مكانة دبي وجهةً مفضّلةً يحرصون على تكرار زيارتها".</div><div data-empty="false">ركیزة أساسیة</div><div data-empty="false">ومن جھته، قال عدنان كاظم، نائب الرئیس والرئیس التنفیذي للعملیات التجاریة في طیران الإمارات: "تنقل طیران الإمارات ملایین الزوّار إلى دبي سنویاً، ویعود عدد كبیر منھم إلى المدینة مراراً بقصد الأعمال أو زیارة العائلة أو لاكتشاف ما تضیفه دبي باستمرار من معالم وتجارب ووجھات جدیدة. ویشكل تكرار الزیارة ركیزة أساسیة للنمو المستدام لأي وجھة سیاحیة، ومن ھنا تكتسب مشاركتنا في "بطاقة الولاء السياحي" أھمیة خاصة، إذ تتیح لنا فرصة مكافأة بعض أكثر أعضاء سكاي واردز من طیران الإمارات ولاءً، بمزایا إضافیة تمتد عبر الفنادق والمطاعم والمعالم والتجارب المختلفة طوال فترة إقامتھم في دبي".</div><div data-empty="false">وأضاف: "تشكل السیاحة محوراً رئیسیاً في مستھدفات أجندة دبي الاقتصادیة D33، وتسھم طیران الإمارات في دعم ھذه الرؤیة من خلال ربط دبي بشبكة عالمیة تضم نحو 140 وجھة واستقطاب الزوار إلیھا من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي في تطویر القیمة التي تقدمھا "بطاقة الولاء السياحي"، فإننا لا نعمل فقط على إثراء تجربة الزائر، بل نمنحه أیضاً مزیداً من الأسباب للعودة إلى دبي مجدداً".</div><div data-empty="false">علاقات طویلة الأمد</div><div data-empty="false">بدوره، قال دونكان أورورك، الرئيس التنفيذي في «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تنجح الوجھات الأكثر تمیّزًا في بناء علاقات طویلة الأمد مع زوّارھا تتجاوز مجرد تقدیم تجارب سفر لا تُنسى. وتجسّد "بطاقة الولاء السياحي" نموذجاً لافتاً لتوظیف البیانات والتكنولوجیا والشراكات بشكل متكامل للارتقاء بتجربة السفر، وجعلھا أكثر سلاسة ومخصّصة وذات قیمة للزوّار. كما أنه ومن خلال تقدير ولاء الزوّار المتكرّرين وتسھیل عودتھم إلى دبي، تسھم المبادرة في تعزيز ارتباطھم بالمدينة، وتفتح آفاقاً جدیدة أمام علامات الضیافة لتقديم تجارب أفضل وأكثر تكاملاً لضيوفها. ونحن سعداء بدعم ھذه المبادرة التي تعكس مكانة دبي الرائدة ودورھا المتواصل في دفع عجلة الابتكار وترسیخ قطاع السیاحة".</div><div data-empty="false">مبادرة مبتكرة</div><div data-empty="false">ومن ناحيته، قال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Visa في الإمارات والكويت وقطر :"يسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي، ضمن برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، تلك المبادرة المبتكرة التي تسهم في الارتقاء برحلة الزوّار من خلال توفير مستويات متميزة من السلاسة والمرونة، وتلبية احتياجاتهم على نحو أكثر تكاملاً، ومن خلال الجمع بين رؤية دبي في تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى، وشبكة فيزا العالمية، وما توفّره لحاملي بطاقاتها من عروض ومزايا، نتطلع إلى تمكين مستخدمي بطاقات Visa Infinite من الاستمتاع بمزيد من القيمة والراحة والسهولة خلال زيارتهم لدبي".</div><div data-empty="false">ومن شأن البرنامج أن یحقق فوائد ملموسة للشركات العالمية من خلال إتاحة الفرصة لموظفیھا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة المتكررة في الاجتماعات والفعالیات التي تستضیفھا دبي على مدار العام، والاستفادة من فترات إقامتھم في استكشاف ما تزخر به المدینة من تجارب استثنائیة ومتنوعة.</div><div data-empty="false">ویأتي إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الموجّه للزوار المتكررين، امتداداً لنھج الإمارة في تطویر مبادرات مبتكرة تعزز ارتباط الزوار بالمدینة، وتقدّر ولاءھم وارتباطھم بھا. وفي وقت سابق من ھذا العام، أطلقت دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي مبادرة "دعوة من دبي"، والتي توفر للمقیمین الذین یدعون عائلاتھم وأصدقاءھم من مختلف أنحاء العالم لزیارة دبي، مجموعة من المزایا والفوائد للاستمتاع بھا في مختلف أنحاء المدینة.</div>

الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن

دبي تكشف تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية. وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لغرف دبي من قبل محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، وتهدف هذه الخطوة لإرساء إطار للتعاون المؤسسي طويل الأمد في مجالات الترويج للتجارة والاستثمارات البينية. وقال محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتطوير شراكات مؤسسية بناءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع الشركات في دبي والصين. ونحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك». وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، ولا سيما الشركات العاملة في مدينة يانتشنغ، إلى دبي، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة والمهتمة باستكشاف الفرص في جيانغسو، من خلال الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب اجتماعات الأعمال المباشرة، كما تشمل المذكرة بحث سبل التعاون في المشاركة بفعاليات الأعمال واستكشاف فرص تنظيم أنشطة تجارية مشتركة. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية في إطار جهود غرف دبي لتوسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات التجارية والاقتصادية في الصين، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي ومختلف المدن والمقاطعات الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

تعاون بين «غرف دبي» و«غرفة جيانغسو للتجارة الدولية» لتعزيز العلاقات الاستثمارية

13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى. وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. خدمات ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء. وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين. تجربة رقمية وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية». وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي». من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام». وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية». مميزات البطاقات وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة. وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي. تطوير الخدمات وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

تفتح التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية أمام دولة الإمارات فرصاً لتعزيز استقرارها المالي وتوسيع قاعدة إيراداتها، من خلال توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز قدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط والتغيرات المستقبلية في الطلب العالمي على الطاقة. ووفقاً لدراسة جديدة صادرة عن «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإن مسارات الانتقال الطاقوي يمكن أن تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً أفضل من مواصلة التوسع في إنتاج النفط والغاز، في معظم السيناريوهات التي تناولها التقرير، مع اختلاف النتائج بحسب الظروف الاقتصادية وأسعار الطاقة. وتبرز الدراسة أهمية إدارة التحول بما يتناسب مع خصوصية الاقتصادات الوطنية، والاستفادة من الإيرادات الحالية للقطاع النفطي في بناء مصادر نمو ودخل أكثر تنوعاً واستدامة. ويحمل التقرير عنوان «ازدهار يتجاوز النفط والغاز: التحول الطاقوي ومسارات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي في السعودية والإمارات»، ويقارن بين سيناريوهات مواصلة التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري ومسارات انتقال طاقوي متفاوتة السرعة، مستعرضاً انعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلدين حتى عام 2040. تفوق في معظم السيناريوهات وتشير نتائج الدراسة إلى أن مسارات الانتقال الطاقوي تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً أفضل بحلول عام 2040 في ستة من أصل سبعة سيناريوهات اقتصادية تناولها التقرير، بينما يحتفظ التوسع المستمر في إنتاج الوقود الأحفوري بأفضلية محدودة في سيناريو واحد يفترض ارتفاع أسعار النفط. وفي أحد السيناريوهات التي تفترض ظروفاً اقتصادية أكثر صعوبة، يقدر التقرير أن تسريع الخفض التدريجي والمنظم لإنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه يمكن أن يحسن الرصيد المالي السنوي بما يعادل 5.1 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، و5.3 نقاط مئوية في السعودية، مقارنة بمواصلة التوسع في الإنتاج. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توجيه الإيرادات الحالية من النفط والغاز إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، بما يحد من تأثر المالية العامة بتقلبات أسواق الطاقة ويعزز القدرة على التكيف مع التحولات في مستويات الطلب والأسعار. وقالت الدكتورة حنان كسكاس، المسؤولة الأولى عن الحملات السياسية في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن الظروف الاقتصادية تختلف بين السعودية والإمارات، لكن نتائج الدراسة تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات العامة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على دعم الاستقرار المالي طويل الأجل، مشيرة إلى أن توظيف موارد قطاع النفط والغاز الحالية في دعم التحول الاقتصادي يمثل فرصة لتعزيز قدرة البلدين على مواكبة المتغيرات العالمية. الطاقة الشمسية والنقل ويبرز التقرير دور الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، في دعم التحول الاقتصادي، مشيراً إلى أن محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق توفر، وفق افتراضات الدراسة، خياراً أقل تكلفة من محطات الغاز الجديدة لتوليد الكهرباء. كما يحدد قطاع النقل باعتباره من أبرز المجالات الواعدة للتوسع في استخدام الكهرباء، بما يتيح تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية على المدى القريب، ويفتح المجال أمام تطوير أنشطة وخدمات جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة. ويربط التقرير نجاح مسارات الانتقال الطاقوي بقدرة الحكومات على مواءمة السياسات والاستثمارات مع الظروف الاقتصادية لكل دولة، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، بالتوازي مع بناء مصادر دخل متنوعة تدعم النمو والاستقرار المالي. وتأتي هذه النتائج مع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، وفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بمستقبل أسواق الطاقة ودور الاستثمارات المتجددة في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يدعو التقرير إلى تبني مسارات انتقال تراعي خصوصية الاقتصادات الوطنية وتوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي والتحولات العالمية في قطاع الطاقة.

تنويع الطاقة يعزز متانة الاقتصاد الإماراتي أمام تقلبات الأسواق

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة. وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

<div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن" استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء. </div><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</div><div data-empty="false">تجربة رقمية سلسة </div><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div><div data-empty="false">توسيع استخدام "جيوَن" </div><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div><div data-empty="false">مميزات البطاقات</div><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div><div data-empty="false">تطوير الخدمات</div><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل. وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم. وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع. وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين. وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي. ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً. ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة. وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث. وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.المكاتب في الصدارةواصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.اللوجستيات تواصل النمووواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.بيئة أعمالوأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».الفرص الاستثماريةوأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثةوشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.بوابة الخليجيُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

أطلق مركز الشباب العربي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، «برنامج الاقتصاد الجديد 2026»، الذي يستهدف إعداد 400 شاب وشابة من مختلف الدول العربية لفهم التحولات التي تعيد تشكيل فرص العمل وريادة الأعمال، من توسّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، إلى تنامي دور الاستدامة والثقافة والإبداع في النشاط الاقتصادي.وانطلقت الثلاثاء الدفعة الأولى بمشاركة 100 شاب وشابة، ضمن أربع دفعات تُنفَّذ عن بُعد باللغة العربية خلال شهر نوفمبر. ويتناول البرنامج كيف تتغير نماذج الأعمال ومصادر الدخل والمهارات المطلوبة، بما يساعد المشاركين على ربط هذه المتغيرات باختياراتهم المهنية وأفكار مشروعاتهم. وتتولى أكاديمية الاقتصاد الجديد تنفيذ المحتوى التدريبي بمشاركة مدربين وخبراء متخصصين، عبر جلسات تجمع بين شرح المفاهيم الاقتصادية ومناقشة تطبيقاتها في القطاعات والأسواق، وتستعرض دور التكنولوجيا والمعرفة والابتكار في نشوء مجالات جديدة للعمل وتأسيس الأعمال.وقالت فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «يمثّل الاستثمار في وعي الشباب وقدراتهم ركيزة لبناء اقتصادات عربية أكثر تنوعاً وتنافسية، ويأتي إعدادهم لفهم التحولات الاقتصادية في صميم تمكينهم من المشاركة في صياغة مستقبل مجتمعاتهم. ومن خلال تعاوننا مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، نسعى إلى توسيع آفاق الشباب، وربط طموحاتهم بأولويات التنمية، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مهنية واعية، وتأسيس مشروعات تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم، والإسهام بأفكارهم ومهاراتهم في خلق فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام».وأضافت: «نؤمن بأن الشباب العربي شريك أساسي في دفع عجلة التنمية، وأن مسؤوليتنا تكمن في تهيئة البيئة التي تتيح تحويل طموحاته إلى إسهامات مؤثرة. لذا نحرص على بناء شراكات نوعية توسّع فرص الوصول إلى المعرفة، وتربط جهود تمكين الشباب باحتياجات الاقتصادات العربية، بما يعزز قدرتهم على المبادرة وصناعة قيمة تمتد آثارها إلى مجتمعاتهم».ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسية، حيث يبدأ بالتعريف عن أسس الاقتصاد الجديد، ودور البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» والبنية التحتية الرقمية في تغيير طريقة عمل المؤسسات وتقديم المنتجات والخدمات. ويشمل كذلك الابتكار المالي والشمول المالي، ودور المعرفة والبحث والتطوير ورأس المال البشري في دعم نمو الأعمال.ويبحث المحور الثاني التحولات التي تشهدها الصناعات وأسواق العمل بفعل التكنولوجيا، مع التركيز على اقتصاد المنصات ودور الشبكات الرقمية في ربط الأسواق، واقتصاد العمل الحر وما يرتبط به من مرونة في أنماط العمل. ويتيح هذا المحور للمشاركين التعرف إلى نماذج اقتصادية تؤثر مباشرة في كيفية الوصول إلى العملاء وتقديم الخدمات وممارسة العمل عبر المنصات الرقمية.ويركز المحور الثالث على الاقتصاد الأخضر والدائري وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا في صنع القرار، بما يربط التحولات الاقتصادية بمتطلبات الاستدامة والمسؤولية.أما المحور الرابع، فيتناول اقتصاد التجربة والإبداع، ودور الثقافة والمحتوى الإبداعي والتجارب في توليد القيمة الاقتصادية، ويعرّف المشاركين بكيفية إسهام هذه المجالات في تطوير المنتجات والخدمات ودعم نمو الأعمال. ويستمر تدريب كل دفعة يومين، بواقع أربع ساعات يومياً، بإجمالي ثماني ساعات تدريبية لكل مشارك.

نتائج البحث عن: نمو الاقتصاد